في أواخر القرن الماضي ظهر مصطلحان جديدان في ساحة العمل الإسلامي،
هما مصطلحا: “شرك القصور” و”شرك القبور”؛
هذان المصطلحان لم يكونا سوى صياغة جديدة معاصرة يسعى
من خلالها صانعوها إلى حسم الخلاف الدائر بين المسلمين
لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيق حكم الله في الأرض.
ففي حين رأى فيه السواد الأعظم، أن نواة التغيير تبدأ من الفرد ثم الجماعة فالدولة حسب السنن الكونية
التي لا تتبدل ولا تتحول؛ فقد رأى البعض أنها تبدأ بإيجاد الخليفة المسلم أولاً، باعتبار الخلافة
هي القضية المصيرية للأمة، ورتبوا على هذا القول أموراً منها: القول بأن الدين لا يقوم
بدون دولة ولا بدون سلطة، وأن سياسة تغيير ما بالأنفس وإصلاح الفرد والمجتمع،
ليست سياسة ترقيع لا تقدم ولا تؤخر في حسم الصراع مع الباطل، وتطيل من عمره،
بل ذهبوا إلى رمي مخالفيهم بأنهم “يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون
بل يطعنونه الطعنة النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة” على حد زعمهم.